مكتب عرابي للمحاماة والإستشارات القانونية

Location :

• Anynomous

  04 August 2020

  معرفة متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه:

  حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئا ماديا ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها....ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون (الحق في الإرث) ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين (الحق في الإرث )و(الحق في النصيب من التركة) بعد توزيعه............ اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أ...

  Continue ReadingKnowing when the right to inheritance falls and its difference from the age of limitation of the title of the eyes of Turka:
  
  The right to inheritance falls over 33 years, it is not permissible to hear a claim when the inheritance is denied, because the legacy is not a material thing to which possession is returned, but it is a sum of money that does not accept to be its place.... That text is the operative verdict of disclosure When (right to inheritance) is to resolve the issue in the cover between the difficulty of differentiating and the difference between (right to inheritance) and (right to inheritance) after distribution............
  The period of age of the right to inheritance is different from the age of limitation of the title of the estate.
  
  The judgement of the holder not entitled to acquire property is one of the eyes of the estate for not to pass 33 years: error in the application of the law: it must be revoked.
  
  Judicial principle:
  
  However, the court's justice has rightly settled that the legislator's intention is that the right to inheritance falls by thirty-three years, it is not permissible to hear a claim when he denies the heirs, because the legacy is not a material thing to which possession is returned, but rather a sum of money not Accept to be her place, and perhaps the reason for the text as such is that the legislator wanted to transfer the rule of article 375 of the Regulations of the Order of Sharia courts which stated that:
  Judges are prohibited from hearing the fifteen-year lawsuit, while the plaintiff was able to file it and the legitimate excuse for him in his residence except in inheritance and standing
  It is not prevented from hearing it until after thirty-three years with ability and lack of legitimate excuse, all with denial of the right to that period, which is clear that it regulates the projected limitation and gives the defendant the right to file the lawsuit.
  
  But the legislator wants to give the hand an additional right to file a merit suit, which is owned by the legislator and does not conflict with the general rules of possession in a matter of owning and put the hand on the money suspended in its account material things accept possession, before Charitable waqfs are excluded, but it is about the right to inheritance, it is different, if the eyes of the legacy may be material things, but the legacy as a group of money does not accept possession, even if every money inside the estate is independent with its provisions in calculation whether It was a material thing that can be owned and controlled or replied to the right of my eyes, depending on whether it was a religion or a personal right, so the realization of this text in particular the right to inheritance is limited to the fall of the right to suit when denying and the rules of limitations, not gain and that's what The explanatory memorandum for the preliminary draft of civil law stated that: The inheritance suit falls by thirty-three years and the statute of limitations here is not gain so inheritance rights must be deleted from Article 1421 of Project-970 From civil law - and making talking about it in the projected age, as for the eyes of the legacy, nothing in the law forbids the inheritance to have the share of other inheritance, as he is like any foreign person about the legacy, he possesses by age when he meets the hand Straps listed by law.
  
  Since this was, the appeal was holding before the court of the subject to its two degrees by possession of the dispute property by possession of the duration of the title, but the first instance judgement supporting the contested judgement decided to reject his claim on a deed that the drug of dispute within the eyes of inheritance legacy The parties to the fallout do not acquire ownership only by thirty-three years, it has violated the law, and this has been blocked from examining the extent to which the conditions of possession by limitation are met, which must be revoked.
  
  Arab Republic of Egypt - Civil Cassation - Civil and Commercial Service [Appeal No. 3754-Year 65 BC - Date of session 9-Technical Office 57 No. Page 696]
  
  Article 970 of the Egyptian Civil Code sets out cases of limitations of inheritance claims for a period of 33 years, in the section devoted to showing the effect of possession on acquisition, but the direction of the Court of Cassation in the interpretation of that legal text as a difference between two things:
  
  Right to inheritance: It is not subject to statute of limitations, gain is not subject to possession, and is not fit to be replaced by it, and its claim falls in case of denial of 33 years.
  
  The right to the college of one of the inheritance funds (inheritance eyes): It is different from the right to inheritance, nothing in law forbids the inheritance to possess the inheritance of other inheritance, as it is like any foreign person about the inheritance, and possesses the old age once the hand situation strips is fulfilled It is stated by law, and therefore it is not required to gain ownership of any of the funds until 33 years after possession of the right to inheritance.
  
  Based on:
  
  The reason for this text is that the legislator wanted to transfer the rule of article 375 from the Regulations of the Order of Sharia Courts which prevented the judge from hearing inheritance lawsuit when 33 years have passed with denial, possibility and lack of legitimate excuse.
  
  This indicates that the realization of this provision in particular the right to inheritance is limited to the fall of the right to suit when denying and the rules of limitations are in effect, not gain, and this is the explanatory note for the preliminary draft of civil law, but the inheritance suit falls by thirty-three years Limitation here is Muscat no gain so inheritance rights must be deleted from Article 1421 of the Civil Code-970 of the Civil Code-and make talking about it in the deadline, as for the eyes of the legacy, nothing in law forbids the inheritance to possess By age, other heirs are the same as any foreign person from the estate, and he has the old age when the hand is satisfied with the straps contained in the law.
  
  Highlights of the Court of Cassation.
  
  Effective role of the judiciary in controlling the legislature without attacking the powers conferred on the legislative authority to enact and interpret laws in two ways:
  
  Highlighting the role of the Court of Cassation in unifying legislative interpretation by the judiciary.
  
  Recommendation of the legislator to transfer the statute of limitations stipulated in inheritance claims to the statute of limitations, not gain.Translated

  report this review
• Anynomous

  31 July 2020

  *عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا* كما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيا...ت شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.

  وهذه الجريمة من جرائم - القالب المقيد - التى يتخذ ركنها المادى استخدام وسيلة محددة فى غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هى استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو المساس بشرف المجنى عليه أو اعتباره، وهى من - جرائم الخطر - لا الضرر إذ لا يلزم لقيامها أن ينزل بالمجنى عليه ضررا فعليا فى صوره احتقاره وانما يكفى مجرد تهديدهما بخطر، ويستوى فى نظر القانون أن يكون ما اسنده الجانى للمجنى عليه من وقائع تمس بشرفه واعتباره صحيحه أم كاذبة وسواء أكان المجنى عليه موظف عام أم من آحاد الناس إذ علة التجريم استخدام برامج وتقنية المعلومات للفتك بالأشخاص والتشهير بهم – الكلام لـ"الأمير".

  *الفرق بين النقد والسب والقذف على السوشيال ميديا* هذا ومن المعلوم أن الشرف والاعتبار يقصد به المكانة الاجتماعية للشخص ولزوم احترامه من الغير فأى مساس بتلك المكانة تحقق الجريمة كنشر رابطة ونسبتها إلى أنسان بطريقة تودى إلى احتقاره عند الناس، ومن ثم لا تقع الجريمة إذا تم النشر أو البث بغرض التعليق أو النقد البناء أو إبداء النصح أو المدح أو الاشادة.

  See More

  report this review
• Anynomous

  31 July 2020

  معلومة قانونية | أنواع رد_الاعتبار في قانون الإجراءات_الجنائية

  الحكم على شخص بعقوبة #جناية أو جنحة ينتقص من شخصية المحكوم عليه ويمنعه من استعادة مكانته الاجتماعية والحرمان من بعض #الحقوق_السياسية والمدنية.

  أنواع رد الاعتبار... 1- القضائي هو الاجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالب رد الاعتبار، بإعادة اعتباره، وتفصل فيه #الهيئة_القضائية حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب، وإذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير. 2- القانوني وهو محدد بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار حتمي. 3- التشريعي او ما يسمى بالعفو الشامل أو العفو عن الجريمة وهو مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم، ولا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة...

  See MoreLegal information | Types of response in the Criminal Procedure Code
  
  A person is sentenced to a penalty of #felony or misdemeanor that violates the character of the convicted person and prevents him from regaining his social status and depriving some #political and civil rights.
  
  Types of Reason
  Judiciary
  It is the procedures that follow before a judicial authority to rule a request for a refund, by re-considering it, and is decided by the #Judiciary as it sees from the circumstances of the student, and if it deserves to be considered to him, if it is good walk and people himself Since he was sentenced or unworthy.
  2-Legal
  It is defined by law. Once a period appointed by law has passed without committing crimes, it should be restored on its own without having to resort to the judiciary, it is an inevitable restitution.
  Legislative or so-called amnesty or amnesty for crime
  It is a personal reward for the good behavior of the doomed, and it is only after the sentence is executed.Translated

  report this review
• Anynomous

  31 July 2020

  الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب

  1- جريمة الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال، وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية. والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة. لم يعرف المشرع المصري جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات، ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه «ال...

  Continue ReadingThe difference between the crime of embezzlement, theft, betrayal of honesty and monument
  
  
  Crime of embezzlement, theft, betrayal of honesty and fraud
  Monument crime is one of the crimes of assaulting money, the latter is defined as crimes that jeopardize or threaten rights of financial value. Financial value rights are the rights in the dealing department which are a financial disclosure along the lines of theft. Egyptian legislator did not know the crime of monument when drafting article 336 of the Penal Code, and doctrine goes to defining the monument as ′′ seizing the money of others by a trick with the intention of having it ′′ The crime of monument is characterized by the crime of multiple behavior and multiple juvenile, The perpetrator commits physical psychological behavior, namely fraudulent techniques to influence the will of the person who is speaking in such methods, the difference between fraud, theft and honesty.
  The crime of monument with theft and betrayal of the secretariat shares that these crimes are an assault on funds, so the subject of these three crimes is not owned by others, yet it remains between the monument and theft and the betrayal of the secretariat.
  A-The crime of monument occurs an assault on property because the perpetrator aims to commit his criminal behavior to seize money transferred owned by others by getting the victim to surrender his money because of the means of fraud the perpetrator followed by the perpetrator, and the crime of monument is an assault on freedom of will The victim is affected by fraudulent methods that the perpetrator has resorted to, but theft is an assault on the right of ownership and possession, as it means extracting the thing from the hands of his or her owner without his consent.
  b. The means of assaulting the money of others in the crime of monument is the means of fraud that the perpetrator has resorted to and deceived the victim and surrendered his money. These methods represent conduct composed of the act as an element of the material pillar of the monument crime. In theft, the thief takes over the thing from the hands of an owner or his possessor without his consent. The behavior of an act as an element of material pillar is embezzlement.
  c-In the crime of monument, the victim surrenders his money to the perpetrator with his satisfaction, even if this satisfaction is defective because it was based on the fraud or fraud, the victim fell by the effect of the means of fraud that the perpetrator followed towards him, which consequently resulted in his doing bit His money is delivered. Theft is the carrier's delivery of full or incomplete possession is incapable of embezzlement, even if it is fraudulent. It is not considered a perpetrator to steal a vendor other than the fact that he is dispatched by the person from whom he bought a goods and left it to him, the seller hand it to him, because there is no delivery available to embezzle so it is said That in theft, delivery ends, but in the monument, there is a willful delivery, even if the will to deliver is flawed.
  Discrimination between monument and betrayal of the secretariat
  The crime of treason of the honesty is shared with the monument that it represents an assault on title without possession, because the object entrusted to it is in the possession of a traitor of the secretariat at the time of committing a crime.
  The means of assault in the crime of monument are the fraud methods followed by which the perpetrator was deceived by the victim surrendered his money, but in betrayal of the trust, it acts the trustee in the matter of the honesty as his owner.
  c-The crime of monument participates with the crime of betrayal of the honesty that the victim is the one who hand over his money to the perpetrator, but they differ in terms of the reason and purpose of extradition, as delivery in the monument is based on the fraud that followed the perpetrator, so the perpetrator was deceived by him The dream of his money with the aim of conveying full possession to the perpetrator. Extradition in the betrayal of the secretariat is due to credit, i.e. the trust the victim has put in the offender is a complete surrender and the purpose of this delivery is to transfer temporary or missing possession to the perpetrator and extradition in treason is precedent on the criminal conduct issued by the trustee While in the monument, extradition is the result of the criminal behavior used by the perpetrator led to deceiving the victim.
  The crime of embezzlement
  The legislator aims to criminalize embezzlement of public money to protect the funds of public administration that are located in the hands of those who occupy the public office because of this job, and the act of the employee involves treason to the state's honesty carried to the employee by messing with what he entrusted to save.
  The link between embezzlement crime and the crime of treason
  Between the crime of embezzlement and the crime of betrayal of the honesty in law, the crime of embezzlement is a picture of the betrayal of the honesty and jurisprudence considers embezzlement as a severe picture of betrayal of the honesty, both crimes require the transformation of imperfect possession into full possession by acting in The embezzled thing as the holder is incomplete as his owner, and their moral pillar requires direction of the accused's intention to consider money as his property, which means wasting money on his Lord. Despite this link between the two crimes, there are fundamental differences, the crime of treason does not require a certain characteristic in the perpetrator, while the crime of embezzlement requires the perpetrator to have a certain characteristic of being a public servant. The offence of embezzlement assumes that the money is in the hands of the employee because of his job, as for the offence of treason, it requires that the money be delivered to the trustee under a contract of private law. Finally, both crimes vary in terms of legal conditioning, embezzling public money is a felony in all its forms, and betrayal of honesty is always a misdemeanor.Translated

  report this review
• Anynomous

  07 March 2020

  من الاسباب المسقطه للحضانه زواج الحاضنه من اجنبى للصغير عدم امانه الحاضنه على الصغير عدم تنفيذ حكم الرؤيه عدم قدرتها على مراعاه الصغير وخدمته... الارتداد عن الدين... مكتب عرابي للمحاماة والاستشارات القانونية...

  See More

  report this review
• Anynomous

  22 February 2020

  .....حكم فى منتهى الاهمية.... من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً... .....وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق . الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م....

  report this review
• Anynomous

  15 January 2020

  ..... قضايا لا يجوز فيها التصالح.....

  قضايا الدم والسرقة وترويع المواطنين من القضايا المعاقب والمنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم "١٢"، وهى لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم من المسجلين خطر والمصنفين بجرائم تهدد المجتمع.

  جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم ته...دد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل العمد، أو المؤبد فى حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضى لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

  كما أن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدنى ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجنى عليه، فلو تصالح المجنى عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده....

  See More

  report this review
• Anynomous

  08 January 2020

  .... المحاماه هي أمل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه والمروع في حياته وماله ورسول الطمأنينه والامن للقلوب الواجفه والساعد التي تمتد للمعاني البائس في بلواه فتنتشله من هذه العواصف والأهواء..... هي الرحمه والخبره والتضحيه بأسمي معانيها...

  report this review
• Anynomous

  13 November 2019

  -(الراشي البرئ) تعرف علي حالة الاعفاء الوجوبي للراشي و الرائش في قانون العقوبات المصري

  -تنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، أن هناك حالة إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

  ...

  -والغرض من اعفاء هؤلاء .. هو تطهير النظام الادارى للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط سيكون شاهداً عليه ، فالراشي لن يقوم بالرشوة اذا لم يكن هناك موظف مرتشي

  See More

  report this review
• Anynomous

  13 November 2019

  -ما هو العقاب المقرر في حالة منع البنت من ميراثها قانونا !

  *منع البنات من الإرث من ضمن عادات المجتمع الجاهلي التي مازالت قائمة حتى الآن، فهي عادة جاهلية وهي بمثابة احتكار ذكوري وتتم إما بالتهديد أو بالضغط أو بالإحتيال

  والعقوبة المقررة للمنع من الميراث تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، أو حجب سندًا يؤكد ...نصيبًا للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

  مع إجازة التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية

  See More

  report this review
• Anynomous

  13 November 2019

  هل ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى ؟

  -وفقا للقانون المدني/ بوصفه الشريعة العامة لا ينتهي الإيجار – كقاعدة عامة – بموت المستأجر ويكون ورثته ملتزمين نحو المؤجر حتي نهاية المدة المذكورة في العقد

  ...

  -أما بالنسبه للعقود المحررة قبل القانون 4 لسنة 1996 والتى تخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائيه "قانون الايجار القديم"/ لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر بل يمتد العقد لزوجته وأولاده المقيمين معه قبل الوفاه ولمرة واحدة

  See More

  report this review
• Anynomous

  11 November 2019

  زواج الأجانب فى مصر

  الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

  ... أولاّ:- تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع, و ذلك بإتباع المراحل و إستيفاء الشروط التالية:-

  1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما.

  2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).

  3- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما.

  4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة).

  5- الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.

  6- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة فى ج.م.ع بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها. (يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة).

  7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.

  ثانياّ:- بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة (مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع (,وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.

  ثالثاّ:- بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).

  وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.

  See More

  report this review
• Anynomous

  11 November 2019

  المواعيد فى قانون الاحوال الشخصية ( الاسرة) اولاً :- المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

  ...Continue Reading

  report this review
• Anynomous

  05 November 2019

  ...... الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة......

  -الجناية: هى أشد أنواع الجرائم وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة ، وقد تصل عقوبة الجناية إلى الإعدام

  -الجنحة: هي عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات ، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحت...ى 3 سنوات

  -المخالفة: هي أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها ، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة ، وأداء وظيفتها فى انتظام ، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى : الغرامة التي لا يزيد مقدارها عن ١٠٠ جنية....

  See More

  report this review
• Anynomous

  05 November 2019

  -بعد شهر من زواجي زوجي طلبني في بيت الطاعة .. ما الموقف القانوني السليم في تلك الحالة ؟

  - عندما يرفع الزوج إنذار بالطاعة للزوجة، لابد من أن تعترض عليه الزوجة خلال 30 يوما، حتى لا تكون "ناشز"، وفى حالة اعتراض الزوجة ولم تستطع إثبات أسباب تركها لمنزل الزوجية لأى سبب يتم رفض الاعتراض ويؤيد حكم الطاعة. وعن التصرف القانونى السليم الذى لابد من أن تلجئ إليه الزوجة فى حالة تأييد حكم الطاعة، يجب أن تقوم بتحرير محضر فى قسم الشرطة تفيد فيه بأنها على استعداد لتنفيذ حكم المحكمة بالطاعة

  ...

  -وفي حالة رفض الزوجة تنفيذ الطاعة، سوف يقوم الزوج برفع دعوى نشوز، فإذا كانت هى ترغب فى الانفصال عن زوجها وأقامت دعوى خلع فى نفس الفترة التى رفع فيها الزوج دعوى النشوز، فحكم الخلع سيصدر أولا قبل الحكم فى قضية النشوز، وفى حالة قبول الخلع سيكون دعوى النشوز المرفوعة من الزوج هى والعدم سواء.

  See More

  report this review
• Anynomous

  19 September 2019

  1)هل يجوز لي رفع دعوي علي زوجي للمطالبة بالمصاريف الدراسية لاولادي لانه ممتنع.. مع العلم اننا غير مطلقين ؟؟

  --نعم ،، القانون يسمح بإقامة دعاوى النفقات حتى حال عدم رغبة الزوجة في الطلاق. ويجوز لكي رفع "دعوى مصاريف مدارس " وذلك في حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق لكي تحريك هذة الدعوى ، وليس من الضرورة رفع دعوى طلاق

  ...

  2)متزوجة ومريضة بمرض خطير واحتاج الي ادوية مكلفة وزوجي رجل ميسور الحال ولكنه بخيل ولا ينفق علي هل يجوز لي القيام برفع دعوي عليه للمطالبة بمصاريف علاجي ؟

  --نعم ،، القانون يسمح بإقامة دعاوى النفقات حتى حال عدم رغبة الزوجة في الطلاق. وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات علاجك وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية لكي أو لأبنائك، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها "دعوى مصاريف علاج" ليكون القضاء حكم بينهما .

  See More

  report this review
• Anynomous

  19 September 2019

  .......... لا سلطة تعلو فوق القانون! لكن ماذا لو كانت هذة القوانين غريبة........

  --في فرنسا، يُمنع زواج أبناء العمومة إلا بعد أخذ إذن من رئيس الجمهورية، ويتم نشر خبر الزواج في الصحيفة الرسمية.

  --في سنغافورة، يُمنع منعاً باتاً بيع أو مضغ العلكة " اللبان "

  ...

  --في الدنمارك، يوجد قانون يلزم سائقي السيارات بتشغيل المصابيح الأماميّة حتى في النهار.

  --في إنجلترا، يُمنع منعاً باتاً تناول الشوكولاتة من قبل السيدات في وسائل النقل العامة.

  See More

  report this review
• Anynomous

  19 September 2019

  الفرق بين الاختلاس والاستيلاء علي المال العام :

  -الاختلاس والاستيلاء يتفقان في انهما من جرائم الموظف العام -الا انهما يختلفان فى أن الاختلاس يكون قاصر على ما هو بحوزة الموظف وتحت يده بحكم وظيفته على سبيل الامانة كأمين خزينة يختلس ما بعهدته أما الاستيلاء فهو قيام الموظف بالاستيلاء على اشياء ليست بعهدته

  ...

  **ويعاقب كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالسجن المشدد ويتم معاقبته بالسجن المؤبد في حالات معينة . **ويعاقب كل موظف عام انتزع مال معين من حيازة الغير بالسجن مع الغرامة أو السجن المشدد بالإضافة الي العزل من الوظيفة .

  See More

  report this review